أكادير: حجب الثقة على رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى وطلب لإفتحاص مالي

قدم أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ملتمس الى عامل أكادير اداوتنان ووالي جهة سوس ماسة، يطالبون من خلاله التدخل العاجل لفرض رقابة إدارية على رئيس الغرفة بعد حجب الثقة عنه.

وكشف أعضاء الغرفة، خلال أشغال الدورة العادية الغرفة المنعقدة يوم أمس الخميس 11 ماي الجاري، بحضور باشا ميناء أكادير، عن مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية لرئيس الغرفة، والتي اعتبروها جزءا من سلسة تجاوزات أخرى والتي لا يمكن حصرها، بدءا بعدم احترام الرئيس للجدولة الزمنية الخاصة بالدورات العادية الغرفة والتي يشير الفصل العاشر من القانون الداخلي لها على أن تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعاتها أربع مرات في السنة ، على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال،وإن اقتضى بحسب القانون عقد جلسة تتحدد مواعيدهامن طرف الرئيس في مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما”.

وكشف أعضاء الغرفة أن الرئيس لا يعقد اجتماعات المكتب ولا يقوم بدعوة الأعضاء بشكل القانوني (الاستدعاء أو المحاضر )، وأن هذا الأخير يلجأ إلى الاتصال هاتفيا بالأعضاء، وخير دليل يضيف هؤلاء أن الدورة العادية لهذا الشهر كانت ستعقد في شهر مارس الماضي يعني (خارج الأجل القانوني ) إضافة إلى أن مجموعة من الأعضاء لم يتوصلوا بدعوات الحضور و بالتقارير المالية و الأدبية وبالمقررات التي ستناقش في الدورة وهو ما يجعلها خارج الإطار القانوني .

وسجل الاعضاء ” الغاضبون” عدة إختلالات في كيفية تدبير ميزانية الغرفة، من قبيل لجوء الرئيس الى إقتناء سيارات لفائدة الغرفة على الرغم من توفرها على سيارات وهي في حالة ميكانيكية جيدة .

ويرى متابعين لما يجري داخل الغرفة الأطلسية الوسطى، أن هذه المؤسسة الدستورية ، باتت تفتقد الى ” ربان ” بعد أن تاه بها المركب وسط امواج العشوائية وسوء التسيير وعدم العمل المشترك في تصوراتها على الشأن البحري، رغم جسامة التحديات بعد جائحة كورونا وكذلك أهمية القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، والذي يتطلب أولا انسجام بين مكونات الغرفة والتدبير الجيد لميزانيتها واقتراح الافكار وتوحيد الرؤية بين المهنيين والوزارة لوضع البرامج، اعتبارا لأهمية الغرفة الأطلسية الوسطى.

رئيس الغرفة سيواجه الان تداعيات تدبيره الاداري والمالي ، بعد ملتمس للوالي بغرض رقابة إدارية وكذلك طلب المجلس الجهوي للحسابات بإفتحاص ميزانية الغرفة.

ومن جانب آخر يقول عدد من مهنيي الصيد البحري بأكادير، أن حجب الثقة عن رئيس الغرفة، كان آخر الحلول الممكنة من أجل إنقاذ هذه المؤسسة، بعد تكرار الاخطاء التدبيرية وعدم إحترام القانون، او الانصات للاعضاء ، او التواصل مع المهنيين عبر جمعياتهم ، مما جعل عمل الغرفة ” عقيما ” يضيف هؤلاء .