تقارير عن “الأعلاف” على طاولة الوزير ”صديقي” ومطالب بفتح تحقيق مركزي

تقارير عن “الأعلاف” على طاولة الوزير ”صديقي” ومطالب بفتح تحقيق مركزي

يعيش قطاع تربية المواشي بالمغرب ، أصعب أزمة لم يشهدها لعقود من الزمن ، وتبقى الاسباب عن هذه الأزمة،تحتاج فتح تحقيق مركزي، عبر تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلي عن النيابة العامة ومؤسسات مرتبطة بالقطاع، من أجل وضع تقرير مفصل يقدم الى جلالة الملك، اعتبارا أن ما وقع من تداعيات أزمة الحليب واللحوم على الاقتصاد الوطني وما جاء على لسان الفلاحين من إتهامات، قد يكشف المستور ومحاسبة الجهات التي ساهمت في هذه الأزمة .جريدة ” هبة بريس” تواصلت مع عدد من مربي الماشية ومتتجي الحليب بالمغرب، وجمعت عدة خلاصات سيتم الإشارة لها بالترتيب حتى ينكشف موطن الخلل.– اتهامات بوجود ” اعلاف مغشوشة”يوجه المغرب حاليا أزمة حقيقية في انتاج مادة الحليب قد تمتد تداعياتها إلى قطاعات اقتصادية أخرى، بعد أن قرر عدد من المربين بيع قطعانهم من الابقار في الاسواق، بسبب ما أشارت إليه مصادر الجريدة ب ” ضعف جودة الأعلاف المدعمة” التي يستفيد منها الفلاحون، مؤكدين أن كل المحاولات بلقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، من أجل البحث عن الحلول الممكنة، باءت بالفشل، مقابل أن الوزير ارتمى في أحضان الشركات المصنعة للحليب، وترك الفلاحين المنتجين لمصيرهم .في نفس السياق سبق للفريق الإستقلالي بمجلس النواب ان وجه سؤال كتابي لوزير الفلاحة ، أشار فيه أن عددا من الفلاحين والكسابة اشتكوا من ضعف جودة الأعلاف المدعومة من طرف البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة للحد من آثار الجفاف وإنقاذ رؤوس الماشية.كما أن الوزير نفسه وجهت له العديد من الشكايات من المنتجين ، تخبره عن ضعف جودة ” الاعلاف ” مما انعكس سلبا على مردودية وإنتاجية الأبقار الحلوب حيث تراجعت معدلات كميات الحليب التي تنتجها.ويعزى سبب هذا الانخفاض الحاد في إنتاج الحليب، بحسب ما أكده الفلاحين، إلى طبيعة ونوعية المنتجات العلفية ومكوناتها التي تم تكليف شركة معروفة في هذا المجال بعملية توزيعها وبيعها للفلاحين والكسابة في أبريل الماضي.ونبه هؤلاء أن تلك “الأعلاف “تسببت في تراجع الإنتاج اليومي للحليب لدى عدد من الفلاحين وهو ما كبدهم خسائر مالية، مضيفا أنهم “يشعرون بالاستياء العميق إزاء هذه التلاعبات التي قد تطال صنع وتركيبة هذه الأعلاف والتي لم تحترم في إنتاجها أي من الضمانات التي جاءت بها الحكومة لتصل 10 ملايين درهم إلى الفلاحين بشفافية”.– رأي ممثلي منتجي الحليبأكد رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أحمد بوكريزية، في اتصال بجريدة ” هبة بريس” ضعف جودة الأعلاف وتأثيرها السلبي على إنتاج الحليب، قائلا إن العلف المدعم كبد منتجي الحليب خسائر بالملايير، مضيفا أنهم وجهوا عدة مراسلات للوزير فكان مصيرها التجاهل.وأضاف بوكريزية، أن الأعلاف المدعمة تسببت في تراجع إنتاج الحليب بـ50 في المائة، كما أن هذه الأعلاف أثرت على صحة الأبقار، ولم تعد تلك الابقار ” تتوالد ” رغم تلقيحها لمرات عديدية، كما تسبب هذا العلف في سقوط عدد من أجنة الأبقار.وساهمت الأعلاف المدعمة التي حصل عليها عدد من الفلاحين والكسابة خلال سنة 2020، بحسب بوكريزية، في تراجع عدد ولادات العجول بـ50 في المائة خلال سنة 2021، “وها هو الأمر يتكرر مرة أخرى هذه السنة”، يضيف المتحدث.وقال المتحدث إنهم لما لاحظوا، في 2020، إضرار الأعلاف المدعمة التي توزعها إحدى الشركات المعروفة بالعجول، أخذوا عينة منها إلى مختبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فتبين لهم أنها مغشوشة، حيث يتوفر الكيلوغرام الواحد على 15 غراما من البروتين بدل 17 غرام.وأشار بوكريزية إلى أن أزمة نقص الحليب ونقص عدد رؤوس الأبقار في 2016، حيث كانت شركات الحليب تستورد الحليب المجفف وكانوا يكتفون بشراء نصف ما تنتجه التعاونيات الفلاحية، وهو ما سبب لمنتجي الحليب من الفلاحين الصغار خسائر مادية فادحة.، فتراجعت الثروة الحيوانية بالمغرب بأكثر من 60 في المائة، ما سبب نقصا كبيرا في اللحوم الحمراء. والحليب حيت أن كل تعاونية كانت تنتج ثلاثة آلاف لتر من الحليب، اضحت تنتج فقط 700 لتر، وهناك تعاونيات كانت تنتج 2000 لتر أصبح إنتاجها لا يتجاوز 400 لتر.وكشف بوكرزية ان الملايير من الدراهم تضيع عن خزينة الدولة بشكل سنوي ، متسائلا ” شكون اللي كيدي هاد الأموال ” ملتمسا نيابة عن الفلاحين المنتجين أن يتدخل ملك البلاد محمد السادس ، بتشكيل لجنة تقصي وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين .وقال أحمد بوكرزية رئيس شبكة المستقبل لمربي الابقار بأقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات ، ان وزارة الفلاحة لم تعد تستمع لمنتجي اللحوم والابقار ، بل ارتمت في أحضان الشركات المصنعة وهو ما خلق انعدام التوازن ، متهما الوزارة أنها رفضت طلبات منجي الحليب لتأسيس فديراليات .وأضاف نفس المتحدث ، أنه على مصنعي الحليب مغادرة الفيدرالية ، وتركها للفلاحين المنتجين الحليب، مشيرا أن استمرار هذا الوضع قد يقضي بشكل نهائى على القطاع .واتهم بوكرزية المكتب الوطني للحبوب والقطاني ومعه وزارة الفلاحة ومصنعي الحليب ، بالوقوف في خلق هذه الأزمة التي اضرت الاقتصاد الوطني.– أزمة ” الحليب والاعلاف ” وكواليس طمس المتورطينفي معركة حقيقية تتم بشكل خفي، عن محاولة الهروب من تحديد المسؤوليات، كشفت مصادر الجريدة أن هناك تعاونيات قد قدمت تقارير ونتائج صادرة عن مختبرات مختصة للوزارة الوصية، مقابل أن بعض التعاونيات قد استفادت مؤخرا من حصة ل ” الاعلاف” مما يطرح السؤال هل تلك الحصة هي هدية من الوزارة من أجل تكميم الأفواه وعدم كشف المستور فيما يقع في الكواليس.وفي آخر تتطور لملف ” الحليب” بدأت عدد من تبقى من مربي الماشية بيع منتوج الحليب ل ” المحلبات والمقاهي” بثمن 6 دراهم للتر الواحد، وان هذا التوجه الجديد جاء كحل استثنائي للتخفيف من الأزمة في الوقت الراهن، بالرغم من أن خبراء اقتصاديون، ينبهون من أزمة كبيرة سيعرفها القطاع خلال شهر رمضان القادم، مما سيؤجج الشارع المغربي في حالة اختفاء هذه المادة الحيوية من المحلات التجارية .